مملكة خواطر العشاق - هل تصح قصة بيع زوجة ايوب عليه السلام لضفيرتها

هل تصح قصة بيع زوجة أيوب عليه السلام لضفيرتها ؟
279325

السؤال
كنت أناقش أهلي في قضية وصل الشعر ، فإذا بأاخي يقول : إن زوجة سيدنا أيوب باعت ضفائرها (شعرها) ، فكيف ذلك وهو محرم في الشريعة الإسلامية أن يوصل الشعر ، وأن الأولي دفن الشعر ؟ فكان ردي أن الشريعة الإسلامية جاءت ناسخة لما قبلها ، وأن حديث الرسول صل الله عليه وسلم في لعن الوصل هو حديث صحيح ـ ولا خلاف فيه ، فأرجو توضيح الأمر ، وتصحيح إجابتي .

نص الجواب

الحمد لله

نقل أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) ص /44.

أن أيوب عليه السلام أقسم أن يضرب زوجته بسبب تصرف صدر منها؛
ونقلوا أقوالا حول هذا السبب ؛ ومن ضمن ذلك ؛ أنها باعت ضفيرتها لحاجتهما إلى المال.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: " وقوله : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ) :
وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته، ووجد عليها في أمر فعلته.

قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز، فأطعمته إياه ، فلامها على ذلك، وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة ،
وقيل: لغير ذلك من الأسباب " انتهى من "تفسير ابن كثير" (7 / 76).

لكن هذا السبب لم يثبت بنص من الوحي؛ والظاهر أنه مما نقله أهل العلم عن أهل الكتاب.

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى:

" والتقدير: وقلنا خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث . وهذا إفتاء برخصة !!

وهذا له قصة أخرى ، أشارت إليها الآية إجمالا ؛ ولم يرد في تعيينها أثر صحيح
" انتهى من "التحرير والتنوير" (23 / 273).

ثانيا:

قد اختلف أهل العلم في مسألة: هل شرع من قبلنا من الأنبياء، هل هو شرع لنا ؟

لكن ما ينسب إلى زوجة أيوب عليه السلام من بيع ضفيرتها؛ وربما اشترتها من تصل به شعرها؛
فهذا التصرف باتفاق أهل العلم لا يعتبر دليلا في شرعنا على جواز الوصل ، ولا يعتبر من شرع من قبلنا فيكون شرعا لنا.

لأنه – أولا - لم يثبت بسند صحيح أنه من شرع أيوب عليه السلام؛ وعلى فرض ثبوت القصة؛ فأيوب عليه السلام لم يقرّها عليه ، بل غضب منها لما فعلت ذلك ، وحلف ليعاقبنها ، إن شفاه الله !! على ما جاء في الرواية .

فإذا علمنا أنه قد ثبت في شرعنا تحريم الوصل ؛ تبين بوضوح أنه لا معنى لذكر هذه القصة في مقام الوصل ، والاحتجاج على عمله أصلا .

ومما ورد في تحريم الوصل :

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ) رواه البخاري (5934) ، ومسلم (2123).

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

" وحاصل تحرير المقام في مسألة "شرع من قبلنا"؛ أن لها واسطة وطرفين:

طرف يكون فيه شرعا لنا ، إجماعا:
وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا،
كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، في قوله تعالى:
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) الآية،
وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ).

وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران:

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا، كالمتلقَى من الإسرائيليات؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم، وتكذيبهم فيها،
وما نهانا - صلى الله عليه وسلم - عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا.

والثاني : ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا ...
" انتهى من "أضواء البيان" (2 / 81 - 82).

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب