اقتصاد الفقاقيع
كلمة اقتصاد أصلها القصد وهو العدل فى توزيع المنافع وهى الأموال أيا كان اسمها ولذا قال سبحانه :
" وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"
وجعل الله الهدف من إدارة الاقتصاد فى الإسلام هو أن يكون المال عند الجميع وليس أن يتكدس عند الأغنياء حيث قال :
" كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
والاقتصاد العالمى الحالى تم اختراع مجموعة من الفقاقيع له والهدف دوما ليس اضرار الكبار وإنما هو اضرار الصغار الذين يمثلون أكثر من تسعين فى المائة من العالم وهى الشعوب المغلوبة على أمرها فى كل أنحاء العالم سواء اشتركت فى اللعبة أو لم تشترك من خلال اتباعها الاقتصاد الرأسمالى
الفقاعة هى :
انتفاخ هوائى يدوم ثوانى قليلة ثم يتلاشىء بلا فائدة
من تلك الفقاقيع :
الفقاعة الأولى :
فقاعة النقود الورقية
المقصود بها أن مجموعة الأوراق التى تستخدم كعملة دون غطاء حقيقى من المعادن الثمينة وهى الذهب والفضة لا قيمة لها إلا قيمة الحبر والخشب المصنعة منه فى الحقيقة
أصبحت تلك النقود كارثة من خلال التالى :
-أنها تباع وتشترى مقابل بعضها دون أى اعتبارات حقيقية والسبب المعلن هو :
أن كل عملة تمثل درجة قوة اقتصاد دولتها
والحقيقة أن العملات لا تمثل تلك القوى المزعومة فطبقا لهذا الاعتبار يجب اعتبار العملة الصينية اليوان والعملة اليابانية الين والعملة الأوربية الموحدة اليورو هم أقوى العملات ولكن يبدو اليوان والين بلا قيمة فى مواجهة الدولار إلا قيمة قليلة
بالطبع قوة الاقتصاد تظهر من خلال الفائض التجارى بين الدول وقبل عقد أو عقدين كانت اليابان هى عقبة الولايات المتحدة لأن الفائض التجارى كان يميل لناحية اليابان بمئات المليارات ويبدو أن اليابانيين اخترقوا الاقتصاد الأمريكى بشراء عدد من شركات الولايات المتحدة فى مجالات متعددة كان اهمها شركات هوليود وغيرها وفعلوا ذلك تفاديا للعقوبات ألأمريكية ومن ثم أصبحت أموالهم تعمل وتربح من داخل الولايات المتحدة دون ان تستطيع فرض العقوبات عليها
تلت الصين اليابان وأرجعتها فى الفائض التجارى إلى المركز الثانى أو الثالث وقفزت هى للمركز ألأول
بالطبع مع هذا فقوة الدولار تفوق قوة الين واليوان بكثير لأن المرجع ليس للاقتصاد وإنما المرجع إلى البلطجة أو الفتونة أو أن تكون الأكثر دموية وتستخدم أسلحتك المختلفة ضد الكل
ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا فى المراكز الأولى من حيث قوة العملة فالجنيه الاسترلينى أقوى من الدولار مع أن الاقتصاد الانجليزى ليس قويا فالامبراطورية البلطجية زال معظمها ولم يعد هناك إنتاج سوى إنتاج ضعيف للتصدير ولكن ما زالت فوائض المعادن الثمينة وكنوز الشعوب المنهوبة موجودة فى الجزر البريطانية وما زالت المخابرات الانجليزية تمد أصابعها فى العالم مع المخابرات الأمريكية لوضع عملاءهم على كراسى الحكم هنا وهناك وهو نفس الوضع مع فرنسا
بالنسبة لنا كشعب هنا لم نعد نلاحظ وجود المنتجات الأمريكية والانجليزية والفرنسية فى أسواقنا إلا قليلا لأن منتجاتهم لا تستعملها سوى الفئات الغنية وأما الموجود فى أسواقنا فهو منتجات الصين واليابان وماليزيا وتايوان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا
-أن رصيد الذهب والفضة للدول لم يعد يمثل شىء يذكر فى مقابل القيمة العددية للنقود الورقية فقيمة النقود الورقية المتداولة تفوق بآلاف المرات الرصيد الذهبى أو الفضى
ولذلك كانت الدول تصنع عملاتها من الذهب والفضة منذ قرنين من الذهب والفضة لأن قوة العملة تكون فيها فى أى مكان تستعمل فيه
-النقود الورقية التى تحولها الدول إلى دولارات وتضعها للأسف معظم الدول فى المصارف الأمريكية للحصول على أعلى نسبة فائدة هى سيف مسلط على رقاب تلك الدول كما حدث مع العراق ومع إيران ومع سوريا ومع ليبيا من خلال تجميد أموالها فى المصارف الأمريكية وفى مصارف الدول الدائرة فى الفلك الأمريكى ككوريا الجنوبية ودول الغرب واليابان
يعنى بجرة قلم من مخبول ككرنبة أو غيره تصبح تلك المليارات ليس لها وجود
الفقاعة الثانية :
البورصات وهى اختراع يبدو جنونيا ولكنه فى الأصل الغرض منه اصطياد أموال الناس وتضييعها وتحويلها إلى رصيد الكبار
فى البورصات تسمع أن سهم الشركة الفلانية تضاعف وسهم الشركة الفلانية نزل هكذا ما بين يوم وليلة لأن فلان قال كلمة أو فلان مرض أو دولة لا علاقة لها بالشركة فرضت رسوم كذا
أيها العقلاء هل من المعقول أن يكون إنتاج اليوم كإنتاج الأمس والطلب على المنتج هو هو لم يختلف إلا بمقدار لا يتجاوز أبدا 1% ومع هذا يرتفع السعر أو ينزل
المعقول لزيادة سعر سهم أى شركة فى العالم هو زيادة الإنتاج وزيادة الطلب على المنتج والمعقول لنقص سعر سهم أى شركة هو قلة الإنتاج وانخفاض الطلب على المنتج
ولكن فى الدنيا البورصة لا مجال لهذا المعقول وإنما المعقول هو الجنون عندهم ومن خلال المتابعة للمقالات وللأخبار والأفلام والمسلسلات تجد أمور كثيرة أهمها المؤامرات لسرقة أموال الناس واصدار بيانات خاطئة عن أرباح الشركات هى التى ترفع وتخفض
من أشهر عمليات البورصة التى تسببت فى ضياع عشرات مليارات من الدولارات منذ أربعين سنة عملية بلمبات وهى عملية قصد بها رجال أعمال دول الخليج والذين على صلة بالحكام فى المنطقة العملية اعتمدت على رفع سعر الفضة العالمى والايحاء لرجال الأعمال العرب أن السعر سيستمر فى الارتفاع فترة طويلة وهو ما جعل رجال الأعمال يقومون بشراء أسهم بمليارات الدولارات وفى تلك الحمى ظل السعر يرتفع حتى اشتروا كميات مهولة من الفضة وفجأة بدأ السعر ينزل وينزل حتى أصبح ما دون السعر الأول وخسر رجال الأعمال العرب عشرات المليارات فى شهرين أو ثلاثة ولم يجدوا مناص من بيع ما شروه بالغالى بالرخيص لاستعادة بعض المال
وهكذا الأمر فى البورصات فتجد حاليا أن أسهم شركات التقنية العالية أسعارها ترتفع بدون سبب وصار رؤساء تلك الشركات أغنياء العالم مع أن من يحسب إنتاج تلك الشركات لن يجد قيمة بيع تساوى تلك الارتفاعات والتصاعدات وهذه العملية مقصودة لتجميع الأموال من الشعوب ومن المغفلين الأخرين فلم يعد نشاط تلك الشركات قاصرا على التقنية العالية وإنما تستخدم أموال المغفلين فى نشاطات اقتصادية أخرى البعض منها قد يكون مباحا والبعض الأخر قد يكون مجرما كتبييض أموال المخدرات أو الدعارة
الفقاعة الثالثة الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وها هو الفتوة كرنبة على رأى الحاج محمود أبو ستيت يرفع تلك الرسوم على صادرات الدول للولايات المتحدة فجأة بمقدار 25 % فأكثر
بالطبع يبدو الهدف الظاهرى من رفع الرسوم الجمركية فى أى بلد هو :
حماية المنتج المحلى
ولكن الحقيقة فى بعض الدول هو أن الغرض حماية مصالح بعض رجال الأعمال فيها
تكتل الحزب الجمهورى الذى يرأسه ترامب ويضم رجال الأعمال فى معظمه فرض الرسوم من أجل مصالحه الشخصية وهى اجبار الشعب على شراء منتجاته الغالية الثمن
من المعروف أن القيادة الصينية من عقود تعمل بسياسة ارضاء المستهلك فهى تنتج منتجات للفقراء بسعر رخيص وتنتج نفس الصنف بسعر متوسط وتنتجه بسعر عالى وكل بمواصفات مختلفة ومن ثم تعتبر المنتجات الصينية مطلوبة فى الكثير من دول العالم
وعندما تزيد التعريفة الجمركية على المنتج الصينى دون غيره بنسبة34% فالغرض هو وضع المستهلك الأمريكى فى خانة اليك كما يقال وهى :
ستشترى المنتج الأمريكى مجبرا لأن التعريفات الجمركية جعلت المنتج الصينى يرتفع سعره عن المنتج الأمريكى
وليس أمام المستهلك إلا أن يتخلى عن المنتج الصينى ويشترى الأمريكى أو يجد بديلا أخر أقل سعرا من ضمن الدول التى تصدر للولايات المتحدة وهو أمر يندر وجوده لأن رفع الرسوم الجمركية على كل الدول بنسبة 25 % جعل كل المنتجات تقريبا أعلى من سعر المنتجات الأمريكية
بالطبع كأى شعب فى العالم سيلجأ الأمريكيون إلى التخلى عن المنتجات الحديثة كلها ويلجأ إلى شراء المستعمل وهو ما سيتسبب فى مصيبة لا يراها ترامب ومن معه حاليا وهو ركود فى الصناعات المختلفة التى علا سعرها
بالطبع هذه السياسة موجودة فى الكثير من الدول ومن يشاهد مثلا كم السيارات الموجودة فى المطارات والموانى هنا وهناك بسبب عجز أصحابها عن دفع جماركها يرى أن تلك السياسة المتبعة لصالح فئة معينة من المجتمع وهى رجال الأعمال الذين لديهم توكيلات السيارات العالمية المختلفة يحددون سعر السيارات فى البلد كلها بأسعار تفوق حتى الدولة المنتجة
بالطبع تلك السيارات المتكدسة فى الموانى والمطارات تم شراؤها فى دول أسعارها رخيصة فيها عن الدولة الأم التى يعمل الناس خارجها وهم أتوا بها لتكون لديهم سيارات ولكنهم يتفاجئون بالجمارك التى تفوق سعر السيارة ومن ثم يلجأ هؤلاء إلى شراء السيارات المستعملة أو الرخيصة داخل البلد وتظل مليارات المليارات معطلة مرمية فى الموانى والمطارات حتى دون أن تستفيد الدولة نفسها من بيع تلك السيارات او حتى استعمالها فى مؤسساتها التى سياراتها منتجة من نصف قرن ويزيد
اقتصاد الفقاعات هو السائد فى العالم وكما قيل سابقا الغرض منه خدمة قطاعات معينة من المجتمع وليس خدمة الشعوب