بعد قرار المخططات المجانية.. مختص لـ"سبق": ستُعيد أسعار العقارات للتوازن

بعد قرار المخططات المجانية.. مختص لـ"سبق": ستُعيد أسعار العقارات للتوازن

اعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إعلان وزارة الإسكان عن البدء في تطوير مخططات جديدة للأراضي المجانية وتسليمها للمواطنين للبدء في البناء، خطوةً مهمة جدًّا للتسريع في تملك المواطنين للسكن المناسب.

وأوضح "الجبيري" أن ذلك يتطلب أيضاً التوسع في تفعيل قروض دعم البناء الذاتي بالتعاون مع البنك العقاري والبنوك التجارية دون قيود وقوائم انتظار؛ مبينًا أن البنوك قادرة والضمانات متاحة لديهم.

وأضاف في حديثه لـ"سبق" أن توازن السوق العقاري، يعتمد على العرض المتمثل في المنتجات والطلب المتمثل في رغبة المواطنين في التملك؛ مشيراً إلى أنه كلما كانت الخيارات واسعة لدى المواطنين، عادت الأسعار إلى التوازن والمحافظة على أدائها؛ وعليه فإننا نشهد الكثير من المنتجات المتاحة حاليًا؛ إلا أن أفضلها على الإطلاق هو البناء الذاتي.

‏وأوضح "الجبيري" أن أداء وزارة الإسكان مرتبط بثلاث فئات من المواطنين: الفئة الأولى مَن هم على قائمة الانتظار أو مَن لم تُعتمد بعدُ تحديثات بياناتهم، والمطلوب من الوزارة أن تتفاعل مع متطلباتهم وتعزّز شفافيتها الرقمية الفعلية، ومتى يمكن أن تتقلص هذه الفجوة بحصولهم على المنتجات السكنية.. والفئة الثانية مَن استحق الدعم السكني ولكن لا يزال ينتظر طويلًا المنتج الذي يناسبه، وهنا الوزارة مطالَبة بخطة أداء زمنية.. والفئة الثالثة هم مَن حصل على قروض عقارية بعقود مبهمة وغير دقيقة، أسهمت في معاناة حقيقية في الدخل والإنفاق الأسري، وهنا عليها أن تتدخل لوضع علاج لهذه المشكلة؛ على اعتبار أنها مشرع لنظام الإسكان.

وتابع: هناك بعض التحديات أمام وزارة الإسكان لتوفير منتجات سكنية مناسبة للمواطنين؛ مما يتطلب المزيدَ من تضافر الجهود والعمل على تذليل المعوقات، ووضع الحلول التنفيذية المناسبة لها، وبيّن أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة من خلال حِزَم واسعة من البرامج التي تتولها وزارة الإسكان؛ ومنها ما تم إطلاقه بالفعل مع مطلع عام 2017 بتخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي.

وواصل كما أعلنت خلال العام الجاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018 والتي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج خلال هذا العام، إضافة إلى أن برامجها اشتملت على عدد من المدن، كالرياض، والدمام، والخبر، والأحساء، والجوف، وينبع، وعرعر، والدوادمي، والخرمة، وغيرها؛ مشيراً في نفس الوقت إلى أهمية الدفع قُدمًا بالمشاريع الإسكانية المستقبلية بالسرعة في التنفيذ والمرونة في الخيارات المتاحة للمواطنين.

وتوقّع "الجبيري" أن يشهد السوق العقاري تحسناً واستقراراً في اتجاهاته خلال الفترة القادمة، ونتطلع في ذات الوقت إلى تكثيف جهود وزارة الإسكان نحو المعالجة المستمرة للسوق العقاري من جهة، ومن جهة أخرى دعم المنتجات وتوفيرها بما يتناسب مع حاجة المواطنين.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن أمس عن البدء في تطوير 11 مخططاً جديدًا للأراضي السكنية في عدد من مناطق المملكة؛ تمهيداً لتسليمها للمواطنين الراغبين في الحصول على خيار الأراضي المجانية بعد اكتمال تطويرها.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود "سكني" في توفير جميع الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، بتطوير المخططات التابعة للوزارة والبالغة أكثر من 100 مخطط توفر أكثر من 120 ألف قطعة أرض سكنية؛ وذلك بتوفير أراضٍ مجانية جاهزة للبناء تُمكّن المواطنين الراغبين في هذا الخيار من بناء مساكنهم بعد استلام الأرض مباشرة.