شرع من قبلنا

شرع من قبلنا

شرع من قبلنا
شرع من قبلنا في العموم يطلق على أمرين :
الأول كل شرائع الناس السابقين
الثانى وهو المقصود في الكلام :
شرائع الرسل(ص) السابقين على خاتم النبيين(ص)
وقد عرفوه حيث قالوا :
" ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم التي أرسلوا إليها قبل مبعث النبي (ص)"
وعندما يتكلم الأصوليون في هذا الموضوع يظن الناس أن هناك شرائع متعددة للرسل (ص) والحقيقة :
أن الرسالات الإلهية كلها واحدة لم تختلف في أحكامها إلا في أحكام قليلة جدا تعد على أصابع اليدين لسببين :
الأول :
الظروف الاضطرارية والمقصود بها :
أن في الشريعة التى نزلت على آدم(ص) أباح الله زواج الأخ والأخت لعدم وجود بشر غيرهم وكان هذه في فترة محدودة وفى نفس الشريعة بعد أن أنجب الأخوة والأخوات من زواج بعضهم حرم زواج الأخ بالأخت وأبيح زواج أبناء الأخ والأخت من أبناء أخوتهم وأخواتهم الآخرين ولم يبح الله زواج الأخت والأخ من نفس الأب والأم
وهذا هو مضمون الحكاية الشهيرة هو انجاب آدم وزوجه أربعين بطنا في كل بطن أخ وأخت وأن الأخوة والأخوات تزوجوا من بعض
ويبدو والله أعلم لعدم وجود وحى حالى في الموضوع أن حكاية قتل الابن الشرير للابن الطيب كانت بسبب ان الابن الشرير كان مصرا على الزواج من أخته المحرمة في نفس البطن بدلا من الزواج من أخت الطيب وهو ما حلله الله
ومثاله الثانى الحكم الخاص بآية والمقصود معجزة كحكم شرب الناقة يوم والناس يوم في قصة ثمود حيث قال تعالى :
" قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم"
الثانى :
عقاب بعض الأقوام وكل ما ورد من أحكام متغيرة عن الشرع الأصلى في القرآن هى عقاب لشعب واحد هو:
الشعب المشهور بعصيان الله وهو:
بنو إسرائيل أو من نسميهم اليهود أو الإسرائيليين
ولذا قال سبحانه في بيان فرض حكم الأكل من البقر والغنم وذوات الطفر :
" ذلك جزيناهم ببغيهم "
إذا لا توجد شرائع متعددة كما ظن الكثيرون وإنما هى شريعة واحدة بدليل أن الله بين أن نفس الشريعة من نوح(ص) وحتى محمد(ص) مرورا بإبراهيم (ص) وموسى(ص) وعيسى (ص) واحدة حيث قال :
"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه"
واما أدلة أن الرسالات واحدة في الأحكام فهى :
أن الله سمى كل ما نزل على الرسل(ص) جميعا الكتاب فهو كتاب واحد وفى هذا قال سبحانه :
"كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"
وقال أيضا :
" لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط"
وقال لخاتم النبيين(ص) أنما يقال له هو نفس ما قيل لمن قبله من الرسل(ص) وهو قوله سبحانه :
"ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك"
كما بين الله له أن الوحى المنزل عليه هو نفس الوحى حيث قال :
"كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك"
وقال أيضا في نفس المعنى :
"إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا"
وقد أكثر بعض أهل الفقه من الحديث عن اختلاف الرسالات في الفروع والشرع ليس فيه أصل وفرع وإنما كله أصول
والبعض قد يعترض بقوله سبحانه :
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم"
والقول حسب تفسير البعض باختلاف الشرائع المنزلة من عند الله يناقض ما بعده وهو أن الله لم يرد أن يكون الناس أمة واحدة وهو ما يعنى أنه شرع كل شرائع الكفر أيضا لتفرقة الناس
والمقصود لكل إنسان دين هو مطيعه
والله يخبرنا أن لكل أمة جعل شرعة والمقصود منهاج والمراد أن لكل جماعة دين يتحاكون إليه شرعه لهم أو هم شرعوه لأنفسهم وهو ما فسره الله بقوله :
" "ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات "
ومن يلاحظ آية الشرعة يجد فيها نفس الاستباق حيث قال سبحانه :
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات"
والملاحظ أن الأحكام التى وردت مخالفة في كتاب الله للشريعة الواحدة كانت كلها وهى تعد على أصابع اليد الواحدة وردت كعقاب لبنى إسرائيل وهى :
الأول:
تحريم ذوات الأظفار وهى الطيور
تحريم لحوم الظهور إلا ما حملت الظهور والمراد اللحم الذى على العمود الفقرى
تحريم لحم الحوايا وهى الأمعاء.
تحريم اللحوم التى اختلطت بعظم وهو والمقصود ما أحاط بالعظام الأخرى غير العمود الفقرى من اللحم
وفى المعنى قال سبحانه :
"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن الإبل والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون"
ونلاحظ أن هذا الحكم عقابى للقول لقوله " ذلك جزيناهم ببغيهم " ولقوله :
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم"
بالطبع كفار بنى إسرائيل هم من افتروا على أبيهم يعثوب وهو إسرائيل)ص* أن تلك المحرمات كانت محرمات في الوحى المنزل عليه وقد أخبرنا الله ا، يعقول (ص) هو من حرم بمعنى منع نفسه من تلك الأكلات من نفسه لأسباب خاصة به وهو تفضيله لحوم على لحوم كما يمنع نفسه من أكلىت معينة هى حلال ولكنه لا يقبل أكلها لاحساس ما في داخله أن طعمها غير طيب أو منظرها يشبه منظر براز الناس او ما شابه وهو أمر أباحه الله في كل ارسالات حيث أباح للناس تفضيل بعض الأكلات على بعض حيث قال :
" ونفضل بعضها على بعض في الأكل "
ولذا قال سبحانه مبينا أن هذا لم يكن وحيا منه :
"كل الطعام كان حل لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين"
فالنص " إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " هو ما يعنى أنه منع نفسه من أكلات معينة من اللحوم سواء لحوم الطيور او الأنعام
الثانى تحريم العمل في السبت فالسبت لم يكن العمل محرما فيه ولكن القوم اختلفوا في الحكم رغم وضوحه ولذا عاقبهم الله على اختلافهم وهو تكذيبهم بالعمل فيه بتحريم العمل فيه حيث قال سبحانه :
"إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه"
الثالث هو :
حكم السرقة فيقال ان حكم السرقة في رسالة يعقوب(ص) كان استعباد السارق ومن يستدل على هذا يستدل بقوله:
"ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ"
الاستدلال غلط فادح فلا يوجد في الآيات ذكر ليوسف (ص) ولا ليعقوب(ص) ولا حتى للاستعباد أو الاسترقاق وإنما الحوار كان بين المؤذنين وبين اخوة يوسف(ص)
وحتى عبارة اخوة يوسف(ص) الأخيرة لا تدل على الحكم فهى :
قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ"
فالمعنى عاقبوه من لقى في غبيطه فهى سرقته هكذا نمسك السارقين
والمقصود أن من أمسك متلبسا هو من يعاقب لظلمه ولكن العقوبة لم تذكر
إطلاقا
بالطبع أهل الفقه استنبطوا أحكاما ليس عليه دليل من قصص وحكايات الرسل (ص)منها :
أولا :
تقسيم شرب الماء بالأيام "فاستدلوا بقوله تعالى حكاية عن نبي الله صالح عليه السلام، {قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} على جواز قسم الشرب بالأيام، لأن الله تعالى أخبر عن نبيه صالح بذلك ولم يعقبه بالنسخ فصارت شريعة لنا مبتدأة"
وهو كلام لا أصل له لأن الناقة قتلت وماتت فأصبح المقسوم الثانى المذكور صراحة معدوما ولم يتبق سوى الناس ومن ثم فهذا الحكم مرتبط بوجود الناقة
ثانيا :
"الحكم بالأمارة بقوله تعالى: {بل سولت لكم أنفسكم أمرا} حكاية عن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ردا على قول إخوة يوسف {إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب}"
والمقصود بهذا الكلام أن من شك أو ظن في ارتكاب فلان جريمة حاكمه عليها بدون شهود وبدون إثباتات مما أمر بالله وهو ما يعارض أن الظن لا يعمل به لقوله سبحانه :
" إن الظن لا يغنى من الحق شيئا"
وأهل الفقه شرعوا من أنفسهم أحكاما بناء على هذا منه :
"لو وجد ميت في دار الإسلام، وهو غير مختون وعليه زنار فلا يدفن في مقابر المسلمين، استنادا إلى هذه الأمارة ."
وهو كلام لا يعقل فلا يوجد شىء اسمه مقابر المسلمين يقينا ومقابر الكفار يقينا لأن الميت لابد أن يدفن فهو حكم واجب في كل الموتى وإنما العملية تنظيمية فقط تعتمد على الظن لأن لا أحد يعلم من هو المسلم ومن هو الكافر يقينا فالله هو من يعرف فقط كما قال سبحانه :
"هو أعلم بمن اتقى "
ومن نظنهم مسلمين وندفنهم في مدافن المسلمين قد يكونوا كفارا ويخفون ذلك وقد دفن العديد من المنافقين وهم كفار في مقابر المسلمين في عهد النبى(ص) وقام هو بالصلاة وهى الاستغفار لهم مع أن الله نهاه عن ذلك حيث قال :
"استغفر لهم أولا تستغفر إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين"
وبعض من يظنهم الكفار كفارا منهم قد يكونوا مسلمين مثل مؤمن آل فرعون والكثير منا سمعوا عن إسلام بعض الناس في الخفاء ومع هذا دفنوا في مقابر أهل دينهم